إجراءات عاجلة من الحكومة لتحسين القدرة الشرائية للمواطنين الجزائريين

كشف وزير المالية الجزائري، لعزيز فايد، عن حزمة من الإجراءات المالية التي تهدف إلى دعم الاقتصاد الوطني وتحسين القدرة الشرائية للمواطنين، وذلك بناءً على تعليمات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.

ووفقًا لما أفادت به قناة “النهار”، أوضح فايد أن الحكومة ستُعفي استيراد المواد واسعة الاستهلاك من الرسم على القيمة المضافة (TVA)، وذلك في خطوة تهدف إلى تخفيف العبء المالي عن المواطنين وتحفيز استهلاك هذه المنتجات الأساسية.

وأضاف وزير المالية أن الحكومة خصصت موارد مالية كبيرة لدعم المنتجات المحلية وتحفيز الاستثمار. وأشار إلى أن قيمة القروض العمومية الموجهة للاستثمار بلغت 5,969 مليار دينار جزائري. كما أكد فايد أن الحكومة تسعى لتقليص العجز المالي عبر توسيع الوعاء الضريبي وتنظيم الاقتصاد بشكل أفضل.

وفيما يخص الشركات العمومية، أكد فايد أنه لا توجد شركات مفلسة، بل هناك مؤسسات تعاني من ضائقة مالية ويعيش بعضها وضعًا ماليًا صعبًا. وأضاف أنه تم اتخاذ قرار بإعادة جدولة ديون هذه المؤسسات بهدف دعم استقرارها المالي.

وحول منحة السفر، كشف فايد أن بنك الجزائر سيحدد قيمة المنحة بناءً على التوازنات المالية للدولة، وذلك بعد قرار رئيس الجمهورية رفع هذه المنحة.

وفيما يخص قانون المالية لسنة 2025، الذي تم مناقشته في المجلس الشعبي الوطني، أوضح فايد أن مشروع القانون يهدف إلى تحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين. يتضمن المشروع عدة إجراءات، منها توسيع نطاق القروض الاستهلاكية ليشمل تمويل الخدمات إلى جانب السلع.

تتوقع الحكومة أن يشهد الاقتصاد الوطني نموًا بنسبة 4.5% في عام 2025، بينما سيكون النمو خارج قطاع المحروقات بنسبة 5%. كما يُتوقع أن يصل الناتج المحلي الإجمالي إلى 37,863 مليار دينار جزائري (حوالي 278.71 مليار دولار) في 2025، على أن يرتفع إلى 41,859 مليار دينار (308.13 مليار دولار) بحلول عام 2027.

أما على مستوى الميزانية، فإن النفقات العامة من المتوقع أن ترتفع بنسبة 9.9% مقارنة بالعام الماضي، لتصل إلى 16,794.61 مليار دينار، بينما من المتوقع أن تحقق الإيرادات تحسنًا بنسبة 3.5%، مع زيادة الإيرادات الجبائية بنسبة 9%، ما سيسهم في تقوية الوضع المالي للدولة.