إطلاق المرحلة الثانية من الإحصاء العام للفلاحة: خطوة هامة لدعم القطاع الزراعي

كشف وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، يوسف شرفة، عن بداية مرحلة جديدة في عملية الإحصاء العام للفلاحة، حيث ستنطلق عمليات التحقيق والمعالجة والتصديق في ديسمبر 2024. هذه المرحلة تأتي بعد إتمام جمع البيانات الميدانية في الفترة ما بين 19 مايو و27 يوليو 2024، وهي خطوة أساسية نحو تقديم نتائج دقيقة تدعم القرارات والسياسات الفلاحية.

وقد تم إدراج أكثر من 1.26 مليون استبيان ضمن الأنظمة الإلكترونية على مدار شهرين، وتمهيدًا لإطلاق نتائج الإحصاء الأولية بعد عملية المعالجة والتحقق التي ستبدأ هذا الشهر. من المتوقع أن تُسهم هذه النتائج في إطلاع الرأي العام على المعطيات الخاصة بالقطاع الفلاحي، كما ستشكل أساسًا لإعداد تقرير نهائي يشمل جميع التفاصيل والنتائج المرفقة بتقرير التحقيق.

يعد الإحصاء العام للفلاحة خطوة محورية في عملية التخطيط لتقديم الدعم الفلاحي، خاصة في مجال التمويل والقروض. حيث يتيح هذا الإحصاء جمع معلومات حيوية حول احتياجات الفلاحين، مستوى إنتاجهم ودخلهم، بالإضافة إلى الظروف الاجتماعية والاقتصادية، مما يساعد في تحديد أولويات الدعم وضمان توجيه الموارد المالية بشكل أكثر فعالية.

كما سيكون لهذه البيانات دورًا مهمًا في تصميم برامج الدعم الفلاحي، حيث يتمكن صانعو القرار من تحليل فعالية هذه البرامج بناءً على تأثيرها على الإنتاجية والدخل، وكذلك التفاعل مع التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي يواجهها الفلاحون. في هذا السياق، ستُستخدم هذه المعلومات لتقديم الدعم المناسب للفلاحين الأكثر احتياجًا، بما في ذلك القروض لتطوير المزارع وتحسين تقنيات الزراعة.

لا تقتصر فوائد الإحصاء الفلاحي على الدعم المالي فقط، بل يمتد دوره ليشمل التأمينات الفلاحية. حيث توفر البيانات المتعلقة بالمخاطر المناخية والأمراض الزراعية دعمًا لتحليل المخاطر المحتملة، مما يساعد الفلاحين على التأمين ضد التحديات التي قد تؤثر على محاصيلهم.

إجمالًا، يعد الإحصاء العام للفلاحة أداة أساسية لتعزيز الاستدامة في القطاع الزراعي، ويمثل نقطة انطلاق لتطوير سياسات مدروسة تساهم في تحسين مستوى حياة الفلاحين، ورفع كفاءة الإنتاج الوطني.