اتحاد حماية المستهلك يندد بتواطؤ بعض النشطاء مع شبكات المصالح ويطالب بمحاسبتهم
في بيانٍ شديد اللهجة، استنكر الاتحاد الوطني لحماية المستهلك انخراط بعض النشطاء في دعم شبكات المصالح الضيقة التي تسعى لتحقيق الثراء على حساب مصالح المواطنين، متجاوزين بذلك المبادئ النبيلة التي تأسست من أجلها جمعيات حماية المستهلك. وأكد الاتحاد أن هذه الأفعال تتناقض مع الأهداف الأساسية التي وجدت من أجلها هذه الجمعيات، وهي الدفاع عن حقوق المستهلك وحمايته من الاستغلال التجاري.
وأوضح الاتحاد أن قضية استيراد بعض المواد الأساسية قد كشفت عن بعض الأصوات التي ظلت تدعي اهتمامها الزائف بقضايا المستهلك، بينما كانت تتواصل بشكل سري مع المستوردين والمحولين. واعتبر الاتحاد أن هذه التصرفات تعد خيانة للأمانة التي تحملها جمعيات حماية المستهلك، وتؤثر سلبًا على مصداقيتها في نظر الرأي العام.
وأعاد الاتحاد التأكيد على التزامه المستمر بالتعاون مع السلطات العمومية المختصة، في إطار المقاربة التشاركية التي تنتهجها الحكومة، من أجل ضمان وفرة المنتجات والأسواق المستقرة، وتفادي الارتفاعات غير المبررة في الأسعار التي تثقل كاهل المواطن الجزائري. كما جدد دعوته للمتعاملين الاقتصاديين بضرورة الالتزام بقواعد التجارة النزيهة، وتجنب المضاربة غير المشروعة التي تضر بالمستهلك وتفاقم الأعباء المالية على المواطن.
وفي نفس السياق، شدد الاتحاد على ضرورة تسريع الإجراءات القانونية والإدارية لملاحقة الأطراف التي ثبت تورطها في التلاعب بالأسواق، مشيرًا إلى أهمية التحقيقات الجارية التي أثبتت ضلوع بعض الأطراف في خلق أزمات اقتصادية مصطنعة، بما في ذلك الترويج لإشاعات مضللة. وطالب الاتحاد الجهات المعنية بتكثيف جهودها لمكافحة هذه الظواهر السلبية لضمان استقرار السوق وحماية حقوق المواطنين.
إزاء هذه التطورات، يواصل الاتحاد دعوته إلى تعزيز الشفافية والمساءلة في جميع القطاعات الاقتصادية، بما يضمن بيئة تجارية عادلة تخدم مصلحة المواطن الجزائري بشكل رئيسي.
