استئناف أشغال المجلس الشعبي الوطني لمناقشة قانون المالية 2025

يستأنف المجلس الشعبي الوطني أشغاله اليوم الاثنين، في جلسات علنية تبدأ الساعة التاسعة صباحًا، وذلك لتقديم ومناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2025.

يُعتبر هذا الحدث من أهم الفعاليات البرلمانية، حيث يتمحور حول تحديد التوجهات المالية للدولة خلال السنة القادمة.

تشير المصادر إلى أن المناقشة العامة ستستمر حتى يوم الأربعاء الموافق 6 نوفمبر، مما يتيح للنواب الفرصة للتعبير عن آرائهم وتقديم تساؤلاتهم حول مختلف البنود المدرجة في المشروع. هذا النقاش هو جزء من العملية الديمقراطية التي تضمن مشاركة ممثلي الشعب في صياغة السياسات المالية التي تؤثر على حياتهم اليومية.

في ختام الجلسات العامة، سيتم الاستماع إلى تدخلات رؤساء المجموعات البرلمانية، حيث ستعكس هذه المداخلات التوجهات المختلفة للأحزاب السياسية حول مشروع القانون. بعدها، سيقوم وزير المالية بالرد على تساؤلات النواب، مما يساعد في توضيح النقاط المثيرة للجدل وتقديم الشفافية المطلوبة في مناقشة الشأن المالي للبلاد.

إن هذه العملية ليست مجرد إجراء روتيني، بل هي فرصة مهمة لتعزيز الحوار بين الحكومة والمجلس، مما يساهم في تطوير السياسات الاقتصادية ويعكس أولويات الشعب في السنوات المقبلة.