الجزائر الجديدة.. استحداث دفتر عقاري إلكتروني لتحديث القطاع وتحسين الخدمات
في إطار السعي المستمر لعصرنة الإدارة الجزائرية، أكد وزير المالية، لعزيز فايد، على أهمية مشروع إعداد دفتر عقاري إلكتروني الذي يعد خطوة نوعية نحو تحسين القطاع العقاري في الجزائر.
جاء ذلك خلال ترؤسه لاجتماع تنسيقي مع الغرفة الوطنية للموثقين، حضره ممثلو الغرف الجهوية، المديرون العامون للأملاك الوطنية، الخزينة، إضافة إلى ممثلي إدارة الضرائب.
ناقش الاجتماع مستجدات عصرنة إدارة الأملاك الوطنية، مع التركيز على تحسين عمليات الإشهار العقاري وتيسير الخدمات المقدمة للمواطنين، وهو جزء من الجهود المتواصلة لتسهيل التفاعل والتنسيق بين مهنة الموثقين وإدارة الأملاك الوطنية، بالإضافة إلى مصالح الخزينة العمومية والضرائب.
وأشار فايد إلى أن مشروع الدفتر العقاري الإلكتروني سيحدث تحولًا جوهريًا في القطاع، حيث يساهم في تحسين الكفاءة وتسهيل الإجراءات الإدارية.
كما أبرز التقدم المحقق في رقمنة إدارة الأملاك الوطنية، عبر بوابة “فضاء الجزائر”، التي تقدم حلولاً رقمية مبتكرة للمواطنين والمهنيين، مما يعزز الشفافية ويحد من البيروقراطية.
وفي سياق متصل، أشار وزير المالية إلى التدابير الجديدة التي يتضمنها قانون المالية لسنة 2025، خاصة إلزامية إجراء جميع المعاملات العقارية عبر وسائل الدفع البنكية الكتابية، وهي خطوة تهدف إلى مكافحة السوق الموازية وتعزيز الشفافية المالية في القطاع العقاري.
كما أوضح فايد أن الوزارة ماضية في تعزيز التنسيق مع الغرفة الوطنية للموثقين، مشيرًا إلى أن هذا الاجتماع هو الثالث من نوعه خلال العام الجاري، مما يعكس الأهمية التي توليها الوزارة لهذه الهيئة في إطار جهود رقمنة الإدارة وعصرنة الخدمات.
في هذا السياق، قدم المدير العام للأملاك الوطنية عرضًا مفصلًا حول وضعية إعداد وتسليم الدفاتر العقارية لسنة 2024، بالإضافة إلى مشاريع رقمية سيتم تنفيذها قريبًا، مشيرًا إلى دورها المهم في تسهيل عمل الموثقين وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
ويعد هذا المشروع خطوة هامة نحو تعزيز الشفافية وتحسين الخدمات العقارية في الجزائر، ويعكس التزام الدولة في التحول الرقمي الذي سيعزز من فعالية الإدارة ويُسهم في تحسين مناخ الأعمال في البلاد.
