الجزائر تسجل ارتفاعاً في إيرادات الضرائب خلال 8 أشهر
حققت إيرادات الجباية العادية في الجزائر ارتفاعًا ملحوظًا خلال عام 2024، إذ سجلت زيادة بنسبة 6.8% على أساس سنوي حتى نهاية شهر أوت، وفقًا لما صرّحت به المديرة العامة للضرائب، آمال عبد اللطيف، خلال جلسة استماع أمام لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، اليوم الأحد.
وأوضحت المديرة أن إيرادات الجباية العادية بلغت 3000 مليار دينار جزائري خلال الفترة الممتدة من يناير إلى أوت 2024، مقارنة بـ 2817 مليار دينار خلال الفترة ذاتها من عام 2023، ما يعكس تحسن الأداء المالي للبلاد.
تطور إيجابي مستمر
كشفت آمال عبد اللطيف أن الجباية العادية شهدت زيادات مستمرة خلال السنوات الأخيرة، إذ ارتفعت بنسبة 37.9% مقارنة بعام 2018، و25% مقارنة بعام 2019، و14.3% مقارنة بعام 2022.
هذه الأرقام تشير إلى نجاح الإصلاحات الضريبية في تحقيق نمو مستدام في الموارد المالية، وفق حديث المديرة العامة للضرائب.
وفيما يخص مشروع قانون المالية لسنة 2025، أكدت المديرة العامة للضرائب أن التدابير الضريبية المقترحة تهدف إلى تعزيز القدرة الشرائية للمواطنين، وتعبئة موارد جبائية إضافية، دون زيادة الأعباء الضريبية على الأفراد أو الشركات.
من بين أهم التدابير الجديدة:
إعادة هيكلة نظام الضريبة الجزافية الوحيدة لتبسيط إجراءات الدفع.
توسيع قائمة الأنشطة المستثناة من هذه الضريبة لتحفيز القطاعات الإنتاجية.
رفع الحد الأدنى للضريبة الجزافية الوحيدة من 10,000 دينار إلى 30,000 دينار سنويًا.
إعادة العمل بالإجراء التعاقدي لمدة سنتين في مادة الضريبة الجزافية الوحيدة بدلا من النظام التصريحي، ابتداء من يناير 2026.
تأتي هذه الإصلاحات في إطار السياسة المالية الجديدة التي تهدف إلى تعزيز الموارد الجبائية دون زيادة الأعباء على المواطنين، مع التركيز على الشفافية وتوسيع القاعدة الضريبية. ومن المتوقع أن تسهم هذه التدابير في دعم النمو الاقتصادي وتحقيق استدامة مالية أكبر خلال السنوات المقبلة.
