القطاع الفلاحي.. إشادة بقرارات الرئيس تبون وتعزيز الأمن الغذائي

أعربت الغرفة الوطنية للفلاحة، برئاسة محمد يزيد حمبلي، عن إشادتها بالقرارات الأخيرة التي اتخذها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، والتي تهدف إلى تعزيز القطاع الفلاحي ودعم الفلاحين لتحقيق الأمن الغذائي الوطني.

وتعتبر هذه الخطوات خطوة استراتيجية هامة لمواجهة التحديات التي يواجهها القطاع وتحقيق الاستدامة في الإنتاج الفلاحي.

وفي تصريح له لوأج، أكد حمبلي أن القرارات التي أعلن عنها الرئيس تبون خلال الاحتفالات بالذكرى الخمسين لتأسيس الاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين، كانت محورية.

وأشار بشكل خاص إلى دعم البنوك للمستثمرين في إنشاء غرف التبريد والتخزين كحل جذري لمشكلة تذبذب أسعار المواد الغذائية والندرة التي تظهر من وقت لآخر في الأسواق.

واعتبر أن وجود آليات التخزين هو شرط أساسي لضبط الأسعار وضمان استقرار السوق، حيث أن نقص الإمكانيات في هذا المجال يعمق أزمة الندرة، مما يؤدي إلى تقلبات الأسعار التي تُضر بالفلاح والمستهلك على حد سواء.

وتطرق حمبلي إلى أن ضعف التخزين يؤدي إلى خسائر كبيرة للفلاحين، حيث يتم ضخ الفائض في السوق عند توفر الإنتاج، مما يؤدي إلى انخفاض الأسعار بشكل حاد.

هذه التقلبات في الأسعار، وفقاً له، تشجع الفلاحين على تقليص الإنتاج في المواسم التالية، مما يزيد من تفاقم مشكلة الندرة.

كما أكد رئيس الغرفة الوطنية للفلاحة أن الاستثمار في غرف التبريد سيساهم بشكل كبير في تنظيم السوق وضمان مصلحة الجميع. هذه المبادرة، وفقاً له، تعتبر حلاً أساسياً لضبط السوق وحماية الفلاحين والمستهلكين من تقلبات الأسعار.

وفيما يخص دعوة الرئيس تبون لتوسيع المساحات المسقية بمقدار مليون هكتار إضافية باستخدام المياه المستعملة، أشار حمبلي إلى أن هذا التوجه يُعتبر ضرورياً خاصة مع النمو السكاني الذي سيصل إلى 55 مليون نسمة في السنوات القادمة.

واعتبر أن هذه الخطوة ستسهم في تلبية احتياجات الغذاء المتزايدة، وتُعزز من إنتاجية القطاع الفلاحي من خلال استخدام موارد مياه غير تقليدية، مثل المياه المستعملة المصفاة، بالإضافة إلى المياه السطحية والجوفية ومياه البحر المحلاة.