ضريبة التخلي عن بطاقة الهوية الوطنية: خطوة لتعزيز المسؤولية المدنية

أعلن وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، إبراهيم مراد، أن مشروع قانون المالية لعام 2025 يشمل فرض رسم على المواطنين في حالة عدم استلامهم لبطاقة التعريف الوطنية الخاصة بهم. وجاء هذا التصريح أثناء تقديمه التدابير المالية المتعلقة بقطاع الداخلية في مشروع قانون المالية 2025.

زيادة رسوم على خدمات الهوية والتأشيرات

أوضح الوزير مراد أن مشروع القانون يهدف إلى زيادة الرسوم المفروضة على بطاقات التعريف الوطنية التي تصدر للأجانب العاملين في الأنشطة التجارية، الصناعية، أو الحرفية. كما يتضمن المشروع زيادة رسوم طلبات تأشيرة التسوية، إلى جانب تعديل اسم “صندوق الكوارث الطبيعية” ليصبح “صندوق الكوارث الطبيعية وأخطار الكوارث”.

دعم التنمية وتقليل الفوارق الإقليمية

أكد وزير الداخلية أن القانون الجديد يركز على دعم التنمية وتقليل الفجوات التنموية، خاصة في المناطق الفقيرة والمهمشة، من خلال عدة تدابير مالية جديدة.

تخصيص نسب من عائدات الرسوم لصالح الولايات

وأشار مراد إلى أن مشروع القانون يقترح تخصيص 50% من عائدات الرسوم السنوية على السكن لصالح الولايات، بهدف دعم البلديات في تحسين البنية التحتية العقارية. بالإضافة إلى ذلك، يخصص المشروع 16% من عائدات الرسوم على المنتجات البترولية لصالح ولاية الجزائر، لضمان استمرارية تمويل مؤسساتها العامة المكلفة بتقديم الخدمات العامة.