قفزة جديدة للجزائر في تصنيف سيادة القانون لعام 2024

احتلت الجزائر المرتبة 84 عالميًا من أصل 142 دولة في مؤشر سيادة القانون الصادر عن “مركز العدالة العالمي” لعام 2024، مما يضعها في المرتبة الخامسة بين 9 دول في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. ويأتي هذا الترتيب بعد تقدم لافت للإمارات العربية المتحدة التي تصدرت التصنيف الإقليمي بحصولها على المرتبة 39 عالميًا.

تقدم الجزائر في التصنيف الدولي

أظهرت نتائج مؤشر سيادة القانون هذا العام انخفاضًا في سيادة القانون بنسبة 57% في البلدان المشمولة، غير أن الجزائر كانت من الدول القليلة التي شهدت ارتفاعًا في الأداء. وسجلت الجزائر تقدمًا بنسبة 1%، مما أسهم في تعزيز موقعها ضمن الدول المتقدمة في سيادة القانون. وبحسب “برنامج العدالة العالمي”، تحتل الجزائر المرتبة 11 من بين 38 دولة ذات دخل متوسط منخفض.

مقارنة إقليمية ودولية

في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، احتلت الجزائر المرتبة الخامسة، بعد الإمارات والكويت والأردن وتونس. وعلى مستوى الدول ذات الدخل المتوسط، تفوقت الجزائر على العديد من الدول واحتلت المرتبة 11، حيث لا تزال تواجه بعض التحديات في مجالات العدالة الجنائية.

تراجع عالمي في سيادة القانون

أفادت نتائج المؤشر بأن 77% من الدول شهدت تراجعًا في القيود المفروضة على السلطة التنفيذية، وقد أثر ذلك على الأداء التشريعي والقضائي. وعلى الرغم من هذا التراجع العالمي، لم تكن الجزائر من بين الدول التي شهدت انخفاضًا في الحقوق الأساسية أو القيود على السلطة الحكومية، حيث حققت تحسينًا في مكافحة الفساد بنسبة 59%.

تصريحات المسؤولين عن تقدم سيادة القانون

أكد ويليام إتش نيوكوم، المؤسس المشارك لبرنامج العدالة العالمي، على ضرورة التركيز على الإنجازات العالمية في مجال مكافحة الفساد وتعزيز نظم العدالة، مشددًا على أهمية بذل المزيد من الجهود للحفاظ على مكاسب سيادة القانون.

ترتيب أفضل وأسوأ الدول في مؤشر سيادة القانون

تصدرت دول شمال أوروبا، مثل الدنمارك والنرويج وفنلندا، قائمة أفضل الدول، بفضل مؤسساتها القوية في مجال العدالة. أما في أدنى التصنيف، جاءت فنزويلا وسوريا وميانمار نتيجة ضعف الحوكمة. إقليميًا، جاءت الإمارات في المرتبة الأولى عربيًا، تليها الكويت والأردن وتونس، فيما تحتل الجزائر المركز الخامس عربيًا.