للتسليح وحماية الوطن.. هذه ميزانية الجيش الجزائري في 2025

قررت الحكومة بموجب قانون المالية لسنة 2025، تخصيص أزيد من 25.152 مليار دولار كميزانية لوزارة الدفاع الوطني، لأول مرة وهي الميزانية التي فرضتها التحديات الأمنية عبر الحدود الجزائرية.

وستعرف ميزانية الدفاع في الجزائر ارتفاعا جديدا بما لا يقل عن 10 بالمائة للسنة القادمة، حسب ما جاء به مشروع قانون المالية الأخير، ويأتي هذا الارتفاع ليؤكد المرتبة الأولى التي يحتلها الجيش الجزائري في المنطقة، مرتبة فرضتها التحديات الأمنية التي ما انفكت تهدد الحدود الجزائرية.

ووفق الأرقام المعروضة في مشروع قانون المالية للسنة القادمة، ستبلغ ميزانية وزارة الدفاع الوطني لأول مرة 3349 مليار و514 مليون دينار كرخص التزام واعتمادات الدفاع، إذ سيوجه جزء هام منها نحو تمويل صفقات التسليح وتحديث ترسانة الجيش والقوات المسلحة وشراء منظومات الدفاع الحديثة.

وفي سياق متصل يتضمن مشروع قانون المالية لسنة 2025 أيضا، تخصيص ما يربو عن 11 مليار دينار جزائري، لتأمين الحدود البرية على مستوى ولاية جانت التي تبعد عن الحدود مع ليبيا بـ100 كلم فقط.

ويأتي ارتفاع الميزانية للسنة المقبلة تزامنا مع برنامج ضخم لرئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني عبد المجيد تبون لتعزيز الدفاع الوطني يتضمن تقوية إمكانات الدفاع عن الوطن وسيادته وسلامته الترابية وكل حدوده، في الوقت الذي تعيش فيه بلادنا وسط محيط إقليمي متوتر وغير مستقر، يشهد تفاقما كبيرا لكافة أنواع الآفات، بما فيها الإرهاب والجريمة المنظمة بكافة أشكالها.

بالمقابل، فإن مقتضيات الأمن الوطني تستدعي العمل على تطوير إستراتيجية وطنية متكاملة في المجال الرقمي، وعلى هذا الأساس سيعمل الرئيس تبون على تعزيز الأمن السبيراني من خلال تطوير الإستراتيجية الوطنية المتكاملة في المجال الرقمي، والجمع بين الاستباقية والوقاية من التهديدات في الفضاء السيبراني، وحماية المنظومات والمعطيات، والسهر على ترقية ثقافة رقمية مواطنية ووطنية عمادها التحسيس المستمر واليقظة الإستراتيجية لكل المؤسسات مع تثمين العنصر البشري الذي تنبثق فيه الكفاءات المتمرسة في هذا المجال.

ويخطط الرئيس تبون أيضا بين سنتي 2024 و2029 لزيادة عدد وأهمية الأقمار الصناعية لأهداف مدنية وعسكرية، كما يسعى إلى اعتماد إستراتيجية مكثفة لرفع إمكانات الصناعة العسكرية، في إطار الدفاع اللامتناهي عن الجزائر، باعتبار أن الصناعات العسكرية الوطنية جزء لا يتجزأ من الإستراتيجية الوطنية الشاملة والمتكاملة للاقتصاد الوطني، بغية تحقيق الاكتفاء الذاتي وتقليص فاتورة الاستيراد وكبح نزيف العملة الصعبة نحو الخارج.

وفي إطار حماية الحدود الجزائرية، فإن الرئيس تبون سيتبنى خلال الـ5 سنوات المقبلة إستراتيجية وطنية محكمة للتصدي للتهديدات ذات الصلة بالاتجار بالمخدرات والمؤثرات العقلية وتحصين الشباب من آثارها، من خلال تكليف وحدات الجيش الوطني الشعبي بمواصلة حربها الشرسة ضد شبكات الجريمة المنظمة ومطاردة مافيا المخدرات والمهلوسات وجماعات التهريب، خاصة المواد الغذائية والواسعة الاستهلاك، موازاة مع فرض اليقظة في مراقبة الإقليم الوطني ضد الهجرة غير الشرعية و”الحراقة”، والتنقيب خارج القانون عن المعادن بأقصى الجنوب، مع حصر فلول الإرهابيين الذين يحاولون التسلل إلى التراب الوطني.

“وثيقة”.. أبرز تدابير مشروع قانون المالية لسنة 2025

 يكرس مشروع قانون المالية لسنة 2025 تحديد خارطة طريق لتعزيز النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة، من خلال إجراءات وتدابير مقترحة تصب في مجملها في سياق تشجيع الاستثمار وتعزيز المشاريع العمومية وتحسين مناخ الأعمال، فضلا عن تحسين القدرة الشرائية وتحفيز التحول الرقمي، مع تسجيل غياب أعباء جبائية تمس المواطن.

ووفقا للتوجهات العامة للمشروع، فإن السلطات العمومية تسعى إلى الحفاظ على الديناميكية المسجلة، عن طريق متابعة التدابير المتخذة في السنوات السابقة، التي تهدف إلى تعزيز النمو الاقتصادي وضمان الأمن الغذائي والمائي المستدام والحفاظ على العدالة الاجتماعية والقدرة الشرائية للمواطن.

كما يبلور مشروع قانون المالية 2025 التوجهات الرامية إلى تحسين القدرة الشرائية والحفاظ على الإطار المعيشي للمواطنين وتعبئة موارد إضافية مخصصة لدعم وتفعيل التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد وكذا تنويع الاقتصاد، من خلال دعم الاستثمار وترقية مختلف المبادرات وترقية التحول الطاقوي ورقمنة مصالح الدولة ودعم اقتصاد المعرفة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى