مؤتمر الإسكان العربي الثامن بالجزائر: تعزيز الشراكة وتبادل الخبرات في قطاع الإسكان

 

احتضنت الجزائر مؤتمر الإسكان العربي الثامن، حيث ناقش المشاركون التجربة الجزائرية في مجال السكن المدعم، خاصة صيغة البيع بالإيجار التي تقدمها وكالة تحسين السكن وتطويره “عدل”. وقد عبر المشاركون عن اهتمامهم بتعزيز روابط الشراكة والتعاون مع الجزائر.

 

وفي تصريح صحفي خلال اليوم الثاني من المؤتمر، أكد أنور أبو زعينين، من وزارة الإسكان والتعمير الليبية، أن المؤتمر يوفر فرصة لتبادل الخبرات بين الجزائر وليبيا في مجال السكن الاجتماعي. وأوضح أن “الخبرة الواسعة التي تتمتع بها الجزائر في هذا المجال تفتح الباب لعقد اتفاقيات عمل بين البلدين الشقيقين”.

 

كما أعرب عن اهتمام الطرف الليبي بصيغة البيع بالإيجار، مشيراً إلى أن تنوع الأنماط السكنية، خصوصاً الموجهة لذوي الدخل المتوسط، يسهم في التنمية الاجتماعية والاقتصادية على المدى البعيد.

 

من جانبها، أكدت جمانة محمد العطيات، المديرة العامة لمؤسسة الإسكان والتطوير الحضري بالأردن، على أهمية المحاور المدرجة في المؤتمر، مشيدةً بالظروف التنظيمية الممتازة. وأشارت إلى أن مشاركة المؤسسة الأردنية تهدف إلى البحث عن شراكات مع الهيئات الجزائرية في مجال الترقية العقارية والإسكان وتعزيز تبادل الخبرات.

 

وفي تصريح للصحافة، أكد سعيد محمد محمود، وزير الأشغال العامة والإسكان وإعادة الإعمار بجمهورية الصومال الفدرالية، أن المؤتمر يشكل فرصة لطرح الحلول للإشكالات التي يواجهها قطاع الإسكان في الدول العربية. وأعلن عن اقتراح إنشاء صندوق عربي لدعم الدول المتضررة من النزاعات في جهود إعادة الإعمار.

 

كما نوه الوزير الصومالي بالنقاشات المثمرة التي تميز المؤتمر، مشيراً إلى أهمية الاجتماع الوزاري الأول العربي-الصيني للإسكان والتنمية الحضرية الذي نظم على هامش المؤتمر، والذي خرج بورقة طريق لدعم التواصل والتعاون بين الجانبين في مجال تقنيات البناء.

 

تتواصل أشغال مؤتمر الإسكان العربي الثامن، حيث يركز المشاركون على دراسة أربعة محاور رئيسية تتعلق بالعمران المستدام والسكن اللائق والمدن المستدامة وجودة الحياة، بالإضافة إلى المباني الخضراء ومواد البناء الصديقة للبيئة. يهدف المؤتمر إلى بحث دور الحكومات والقطاعات المعنية في تطوير سياسات الإسكان ومواكبة التطورات التكنولوجية في هذا المجال.

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى