وزير الصناعة يكشف عن معايير جديدة لتنظيم استيراد السيارات الجديدة

كشف وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني، علي عون، عن مجموعة من المعايير الجديدة التي سيتم تطبيقها لتنظيم ملف استيراد الحصص الخاصة بالسيارات الجديدة، وذلك بالتنسيق مع وزارة التجارة وترقية الصادرات وبموافقة المجلس الأعلى لضبط الواردات.

وأوضح الوزير أن الهدف من هذه المعايير هو تلبية احتياجات السوق المحلية مع الحفاظ على الاحتياطي النقدي الأجنبي، مشيرًا إلى أن قرار وقف استيراد السيارات الجديدة جاء في إطار توجيهات تهدف إلى تطوير صناعة السيارات المحلية. وأضاف أن السوق المحلية تحتاج إلى السيارات المستوردة في الوقت الراهن لحين اكتمال المشاريع المتعلقة بتصنيع السيارات داخل البلاد.

وفي رده على سؤال النائب عبد القادر بريش، أكد الوزير أن معالجة ملف استيراد السيارات لا يقتصر فقط على تحديد الحصص الممنوحة للوكلاء، بل يشمل أيضًا جهودًا مستمرة لتطوير الصناعة المحلية في هذا القطاع مع التركيز على زيادة نسبة الإدماج المحلي.

كما ذكر علي عون أن الوزارة منحت 66 اعتمادًا لوكلاء مختلف العلامات التجارية، للسماح لهم بممارسة نشاط استيراد السيارات الجديدة خلال العام 2024. وأشار إلى أن عملية تسيير ملف استيراد السيارات لا تقتصر على حصص الوكلاء فقط، بل تشمل أيضًا تطوير الصناعة المحلية وتعزيز نسبة الإدماج في التصنيع.

وفي السياق نفسه، أكد الوزير على وجود ندرة في السيارات في السوق المحلية، وهو ما يستدعي استيرادها لحين تعزيز القدرات الإنتاجية المحلية في هذا القطاع.