وزير المالية يكشف عن مؤشرات إيجابية للإقتصاد الجزائري في 2024
كشف وزير المالية، لعزيز فايد، اليوم الإثنين، عن مؤشرات إيجابية في قطاع المالية خلال العام الجاري، حيث سجل القطاع تحسنًا في احتياطي النقد الأجنبي وزيادة في الفائض التجاري، بالإضافة إلى نمو اقتصادي بنسبة 4.4% مع الحفاظ على مستوى الدين العمومي أقل من 50% من الناتج المحلي الخام.
وقدّم الوزير عرضًا لمشروع قانون المالية لسنة 2025 أمام المجلس الشعبي الوطني، أشار فيه إلى أن احتياطي النقد الأجنبي (باستثناء الذهب) من المتوقع أن يصل إلى 72 مليار دولار بنهاية عام 2024، بعد أن بلغ 69 مليار دولار في عام 2023. كما توقع نموًا اقتصاديًا بنسبة 4.4%، مقارنة بتقديرات سابقة عند 4.1%. ومن المتوقع أن يسهم القطاع غير النفطي في الناتج المحلي بنسبة 4.7%، بعدما كانت التقديرات 4.3%، مع فائض متوقع في الميزان التجاري لعام 2024 بقيمة 2.8 مليار دولار، بما يعادل 1.1% من الناتج المحلي الخام.
وفيما يخص إيرادات الميزانية، أوضح الوزير أن الإيرادات ستصل إلى 8236 مليار دينار، بانخفاض قدره 870 مليار دينار نتيجة تراجع مساهمات الدولة، بينما من المتوقع أن تبلغ الجباية النفطية نحو 3445 مليار دينار في عام 2025.
كما أكد فايد أن السلطات العمومية ستواصل من خلال مشروع القانون الجديد اتخاذ التدابير اللازمة لتعبئة موارد إضافية لدعم التنمية الاقتصادية، وتنشيط المشاريع الكبرى، ومعالجة أزمة المياه.
وشدد الوزير على أهمية ضبط تسيير الدين العمومي مع الوفاء بالاستحقاقات الخاصة به، إذ من المتوقع أن تصل استحقاقات الدين العام لعام 2025 إلى حوالي 681 مليار دينار. كما أشار إلى أن الناتج المحلي الخام بلغ 267 مليار دولار أمريكي في عام 2023، مما جعل الجزائر تحتل المرتبة الثالثة في إفريقيا بعد جنوب إفريقيا ومصر، مع فائض في الميزان التجاري قدره 2.8 مليار دولار أمريكي.
