10 سنوات سجناً لمتهم بالنصب والتزوير على ضحايا صفقات وهمية
التمس النائب العام لدى محكمة الجنايات الابتدائية بدار البيضاء، اليوم الأحد، تسليط عقوبة السجن لمدة 10 سنوات في حق المتهم “ش.سفيان”، المتابع بتهم جناية التزوير واستعمال المزور في وثائق رسمية، وجنحة النصب.
تعود القضية إلى عام 2014، حيث تورط المتهم في الاحتيال على الوكالة الوطنية “عدل” باستغلال وثائق وعقود مزورة لاستدراج ضحاياه، معظمهم من سكان خارج العاصمة، وسلبهم مبالغ مالية قدرت بالملايير.
وأوهم المتهم ضحاياه بالحصول على سكنات بصيغتي “عدل” و”ترقوي” في منطقتي سطاوالي وسويدانية، حيث كان يجري صفقاته في منزل صهره “ب.ق” بعين البيضاء.
التحقيقات كشفت أن المتهم استغل علاقاته المزعومة لإقناع الضحايا بصدقية العقود، لكنهم اكتشفوا لاحقًا أنها مزورة.
ورغم إنكار المتهم معرفته بالضحايا، إلا أن الشهادات المقدمة خلال المحاكمة، بما في ذلك شهادة أحد الشهود، أكدت تلقيه مبالغ كبيرة في صفقات مزعومة، تضمنت تقديم عقود مزورة تحمل أختامًا غير موجودة في سجلات الموثقين.
وقد عادت القضية للمحكمة بعد قبول الطعون بالنقض المقدمة من الضحايا.
